أركان التكليف : أركان التكليف أربعة ، وهي : 1 - المكلِّف : وهو الذي يصدر منه الخطاب - الأمر والنهي - ، وهو : - إمّا الشارع المقدّس ومن يكون في طوله . - أو غيره ، كالمشرّعين والمقنّنين ، وأصحاب السلطة من غير جهة الشرع . 2 - المكلَّف : وهو الذي توجّه إليه الخطاب ، سواء توجّه إليه من قبل اللَّه تعالى ، أو من قبل غيره . وفي الفقه والأُصول يكون المنصرَف من المكلِّف هو الشارع المقدّس ، ومن المكلَّف هو الإنسان اللائق بتوجّه التكليف إليه . 3 - المكلّف به : وهو الذي أُريد من المكلّف فعله أو تركه ، مثل فعل الصلاة ، وترك شرب الخمر ، مثلًا ، وقد يعبّر عنه ب « متعلّق التكليف » . وقد يراد من متعلّق التكليف ما يتعلّق بالمكلّف به . 4 - التكليف : وهو الخطاب الموجّه من قِبل المكلِّف إلى المكلَّف ، مثل : « أَقِيمُوا الْصَّلَاةَ » « 1 » ، و « آتُوا الْزَّكَاةَ » « 2 » ، و « لِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ » « 3 » ونحو ذلك . شرائط التكليف العامّة : المقصود بالبحث هنا هو خصوص التكليف الشرعي ، فنقول : إنّ شرائط التكاليف الشرعيّة على نحوين : خاصّة وعامّة . - أمّا الشروط الخاصّة ، فهي التي تخصّ كلّ مورد بخصوصه ، كشرائط لباس المصلّي ، وشرائط وجوب الصوم أو الزكاة ، ونحو ذلك ، ممّا هو مذكور في محلّه الخاصّ به . - وأمّا الشروط العامّة ، فهي : 1 - وجود المكلَّف : تقدّم أنّ من أركان التكليف : المكلَّف ، فلابدّ من وجوده عند التكليف والخطاب به . هذا ما يقتضيه مذهبنا « 4 » . والذي ذهب إليه الأشاعرة هو جواز تكليف المعدوم ، بناءً على ما ذهبوا إليه من ثبوت الكلام النفسي للَّه تعالى ، وأنّ الخطاب موجود في الأزل قبل وجود المخاطبين « 5 » . ونقاش ذلك موكول إلى علم الكلام ، وقد سبق منّا البحث عن ذلك إجمالًا في عنوان « إرادة » .

--> ( 1 ) البقرة : الآية 43 . ( 2 ) البقرة : الآية 43 . ( 3 ) آل عمران : الآية 97 . ( 4 ) أُنظر : الغنية 2 : 303 ، ونهج الحقّ : 134 ، ودلائل الصدق 3 : 375 . ( 5 ) أُنظر : الإحكام في أُصول الأحكام ( للآمدي ) 1 : 131 ، والمستصفى من علم الأُصول ( للغزالي ) 1 : 85 .